هل بدأت مرحلة جديدة لكشف الحقائق والمصارحة والشفافية وإصلاح ما أفسد الدهر؟مصر و السعودية في مواجهة مع أنظمتها التعليمية لقد إنطلق الإعتراف بالفشل في الأنظمة التعليمة بالإعلان عن فشل الأساتذة في إختبارات الكفاءة والكفايات التعليمية والمهنية والمعرفية حيث يعد أكبر دليل على فشل النظم التعليمية العربية وتخلفها وعدم مواكبتها للتطور والتغير والتحول الذي يعيشه العالم. فإذا كان العنصر الأساسي الذي تقوم عليه العملية التعليمة فاشل أو راسب أوغير ناجح في المقرر الذي يقوم بتدريسه فمعنى هذا أن فاقد الشئ لا يعطيه.
كيف نطلب من الطلاب أن ينجحون مع اساتذة فاشلين؟ وكيف يحق لأستاذ فاشل في المقرر الذي يقوم بتدريسه أن يحكم على الطلاب بالنجاح أو الرسوب؟ هذا والله أكبر درجات الظلم لطلابنا وطالباتنا ولمجتمعنا.
بأي حق نحكم على مستقبل أجيالنا بالفشل أمام تقدم الشعوب والأمم الأخرى؟ كيف سيكون مسقبل الجيل الذي سوف يولد بعد ربع قرن من آلآن؟ هذا الفشل خطير بل إنه فضيحة تاريخية يعود العار فيها على الجميع بمعنى أن كل من تخرج من أنظمتنا التعليمية غير مؤهل وأن تعليميه كان متدن للغاية وغير مكتمل! لماذا تراجعنا في مواقع كثيرة بالرغم من السنين التي أمضيناها في التوسع في التعليم والصرف عليه؟ هل يعى المسؤول في جميع المستويات خطورة أن يخرج نظامه التعليمي أنصاف وأرباع وأثمان وأعشار متعلمين؟ وربما يمكن أن يخرج جهلة بدلا من متعلمين مؤهلين مقارنة بأنظمة الدول التي تحيط بنا أو الدول التي سارت بلداننا معهاأو إستقلت معها أو في نفس الفترة التي يريد أن يسميها البعض النهضة والتي لم نرى آثارها بعد سوى ما يكتب في الكتب او يستعرض به من مقالات هنا وهناك.
إنها أزمة أمة!
وإذا كان الأستاذ متهما ومحكوم عليه بالفشل فمن العدالة أن نحكم على المنهج أو محتوى المقرر بالفشل لأنه هو الذي من أجله يذهب أبنائنا وبناتنا إلى التعليم. هذا المنهج أو المادة العلمية أو المعرفة أو المهارة أو المهنة التي نريد أن نعلمها للطالب يجب مراجتها وتحديث معلوماتها ومعارفها وآليات تدريسها. كما يجب أن يخضع النظام التعليمي للإختبار؟ نعم المنهج فاشل كما أن الأستاذ فاشل. وللإيضاح حتى لايذهب البعض بعيدا فإن المنهج يمكن أن يقيم من حيث توفر الكفايات المعرفية والعلمية والمهارات ومدى جدة معلوماتها وايضا صحتها حيث توجد مقررا معولماتها فيها أخطاء كثيرة ولهذا وجب تجديدها حتى تتلائم مع آخر ما يدرس في العالم المتقدم إن لم تكن لدينا القدرة على الأخذ بآخر المستجدات العلمية وخاصة في العلوم البحتة وبعض العلوم الأخرى التي يحتاجها المجتمع ولا تتعارض مع قيمة وثوابته.
الجميع يتخرجون من نظام تعليمي فاشل كما تقوله الإختبارات والمقاييس والمعايير.
كما تقول النتائج في المدراس وخاصة الثانوية العامة التي يعتمد عليها لدخول التعليم العالي بأن مخرجات التعليم العام متدنية ناهيك عن الغش والتزوير في الدرجات والمنح التي تقدمها المدارس الخاصة والأهلية والتي أثبتت فشلها لأنها تقوم على الربحية ولهذا فهما إرضاء الطالب وأهله بالدجات العالية الغير صحيحة. والتي تنكعكس سلبا على مستقبل الطالب مما يؤدي إلى فشله في التعليم العالي. وهذا ليس سرا فالطلاب يلجؤون للدروس الخصوصية وغيرها من الطرق الغير شرعية وخاصة شراء الإختبارات وإذا تجاوزنا قليلا قلنا شراء الأساتذة بهدف إستيعاب المقررات وللتغلب على عدم قدرة الأساتذة تعليم الطلاب بشكل صحيح. ألم نرى عدد من الإختبارات الغير صحيحة على المستوى الوطني والتي من المفترض أن تكون قد تمت مراجعتها من عدد من المختصين ثم يتم تقديمها للطلاب في الإختبارات ليكتشف عدم صحتها؟ هذه الإختبارات التي يمكن للناس الإطلاع عليها وتكتشف مثالبها، إذا فما هو الحال بالنسبة لبقية الإختبارات التي بموجبها ينتقل الطالب من سنة دراسة إلى أخرى إن جاز في الأصل أن نسميها إختبارات لأنها لا تنطبق عليها أبسط معايير الإختبار أو مواصفاته.
ويعود هذا لعدم تعلم الأساتذة وتدربهم على كيفية وضع الإختبارات. إذا لماذا فشل الأساتذة ؟ ولماذا النظم التعليمية فاشلة؟ وهل يعني هذا أن جميع المؤسسات الوطنية فاشلة لأن من يعمل فيها هم خريجي المؤسسات والنظم التعليمية الفاشلة؟ كل هذه الأسئلة مطروحة للنقاش وتتطلب الإجابة؟ ثم من هو المسؤول عن فشل التعليم وأنظمته ومؤسساته وكوادره؟
بدأ التعليم العربي بدايات واسعة بعد الإستقلال لمعظم الدول العربية والتي إعتمدت على التعليم للمساهمة في التحرر والإستقلال وجيشت حتى بعض عناصر الجيش للعمل في التعليم في بعض البلدان العربية نتيجة للنقص بل العجز الهائل في الأساتذة.
وفي تلك الفترة وما لحقها قامت الدول بتخريج معلمين بعد المرحلة الإبتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الكليات المتوسطة ثم كليات المعلمين وكليات التربية. وهكذا تطور إعداد المعلمين في الدول العربية ولهذا فإن هناك كم كبير من الإساتذة على رأس العمل ممن تم تأهيلهم تأهيلا قديما ولا يصلحون للعملية التعليمية وأنتهت صلاحيتهم، ولهذا فهم عبء على العملية التعليمية بكاملها.
وفي المقابل هناك إنتاج سكاني كبير أدى إلى طلب كثيف على التعليم أو ما يسميه أهل المغرب العربي بالتمدرس. وبالرغم من التوسع في التعليم بقيت الحاجة قائمة للإستعانة بالأساتذة الغير مؤهلين أصلا. ليس هذا فحسب بل أن المعاهد والكليات لم تستطيع توفير الكوادر من المعلمين لسد العجز الهائل في أعداد المعلمين المؤهلين أو نقل الذين تم إعدادهم تربويا مع عدم جزمنا بأهليتهم.
ولهذا لجأت وزارات التربية والتعليم إلى الإستعانة بمتخصصين من تخصصات مختلفة للتدريس ومن مجالات بعضها ليس لها علاقة بالتدريس على أمل ان يتم معالجة وضعهم بالدورات وأيضا يستطيعون إكتساب الخبرة من خلال التدريس. ومع الزمن يصبحون أساتذة بالخبرة وبالأقدمية!! كل هذه التصرفات كانت على حساب التعليم وأول متضرر هو الوطن والمواطن وبصنع أيدينا. نعم هناك حاجة ماسة لمعلمين وهناك طلب كبير على فتح المدارس ليس حبا في التعليم كما يتصور البعض ولكن لتوطين هؤلاء الطلاب وجعلهم مواطنين صالحين مع محو لأميتهم، وكان ذلك مصحوبا بضغوط العالم على الدول لمحاربة الأمية ومنح فرصة التعليم للجميع.
ولهذا فالنظم التعليمية نشأت ولم تتطور بالشكل الكافي وبقيت أنظمة محو أمية قائمة على تركة من التأسيس الغير منظم والعشوائي. وخاصة أن من يدير التعليم ويشرف عليه هم من يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة الكافية في تلك الفترات. وأستمر الحال بوجود إداريين وأساتذة غير مؤهلين وبقيت الأنظمة التعليمية تخضع لرحمة أجيال غير مؤهلة من الأساتذة فلم يتطور التعليم وأستمر في تخريج أفراد غير مؤهلين أيضا. وهكذا بدأت مشكلتنا مع الفشل في أنظمة التعليم العربية جميعا وبدون إستثناء.
الآن ثبت لدينا بدليل شرعى وقانوني وعلمي قاطع أن الأساتذة فاشلين؟ ولكن هل الفشل في الأساتذة فقط؟ بطبيعة الحال الفشل أيضا في الإداريين وفي المشرفين وفي الأنظمة التعليمية وفي المناهج والمقررات. والضحية الوطن والمواطن.
هذا الإعتراف بالمشكلة هو بداية جيدة لمعالجة أنظمة التعليم العربي. وإذا كان الأساتذة هم بداية التطوير والإصلاح لأنظمة التعليم فهذا لا يعني صلاح بقية أجهزة وانظمة التعليم. والتي هي الأساس في الفشل وخاصة الإدارة التي يعتمد عليها النظام التعليمي في القيادة والتوجيه والتخطيط. بل إنها هي المسؤولة الأولى قبل الأساتذة عن فشل أنظمة التعليم.
وليس عيبا أن نعترف بمشاكلنا ونقوم بمعالجتها بعيدا عن شخصنة القضايا بل يجب علينا وضعها في إطارها الوطني الذي يعمل الجميع في ظل أنظمته ومؤسساته المختلفة.
طبعا ما يمكن أن يقال عن التعليم العام يمكن أن يقال عن التعليم العالي ولكن بشكل مختلف. وماسبق الحديث عنه وخاصة في موضوع الشهادات المزورة وغيرها من الممارسات الغير مسؤولة هو جزء من المشكلة التي نناقشها اليوم بموضوعية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
إذا ما هو الحل لأزمة خطيرة بهذا الحجم أكبر ما يمكن أن يقال عنها بأنها فضيحة وعار على المجتمع أن يفشل أساتذته في المقررات التي يقومون بتدريسها؟ لم يكن هذا الشعور بالتقصير وتدني المستوى فقط لدى اساتذة التعليم العام ولكن عدم الرضى موجود عند عمداء الكليات الذين بشفافية يعبرون عن عدم رضاهم على أوضاع التعليم في كلياتهم كما سبق نشره عن كليات الطب والعلوم والآداب وغيرها من الكليات التي سوف يتم مناقشتها في التعليم العربي.
مصر والسعودية وبعض الدول العربية أخذت زمام المبادرة لمواجهة المشكلة بإختبارات الأساتذة وهي الخطوة الأولى في الإتجاه الصحيح لإثبات فشل العملية التعليمة ثم دراستها وتحليليها ونقدها وتحديد عناصرها المختلفة يلي ذلك وضع إستراتيجية شاملة. وكان لا بد من القيام بهذه المهمة لإقناع العاملين في التعليم بأن ممارستهم للتدريس أمر فيه خلل كبير ويضر بالمصلحة الوطنية وبالمواطنين ويجب عدم السكوت عليه مهما كلف الأمر.
وهكذا يجب أن تتوفر شجاعة الشجعان لمواجهة المشكلة بشكل علمي وإستراتيجي بهدف تطوير التعليم وليس لإقصاء أحد أو قطع لقمة عيشة كما يتصور البعض. التعليم الفاشل هو فشل للمجتمع بجميع مؤسساته ونظمة لأنه المزود لتلك النظم بالكوادر البشرية التي يفترض ان تكون مؤهلة وقادرة على القيام بمهامها ووتوفر فيها القابلية للإبداع والتقدم والتطوير والنهوض بالمجتمع وتوفير جميع الإمكانات والخدمات التي تضمن كرامته ومكانته بين الأمم والشعوب.
مصر إستخدمت كادر المعلمين بينما استخدمت السعودية إختبار الكفايات. وبغض النظر عن المسميات والإصطلاحات فالنتيجة واحدة وهي أن من يعملون في التدريس غير مؤهلين لتدريس المقررات التي يقومون بتدريسها وأن الطلاب ضحايا لهؤلاء الأساتذة رضينا أم لم نرضى.
وكم من آلاف مؤلفة من الطلاب والطالبات الذين رسبو أو هربو من المؤسسات التعليمية أو تخرجو بمستويات متدنية ليس فشلا منهم ولكن نتيجة فشل الأساتذة كما تقوله الإختبارات. فعدم إلمام الأساتذة بالمقررات يجعلهم غير قادرين على تدريسها وأيضا يشعر الأساتذة بعدم الرضى عن واقعهم لأن تلك المقررات غير محببة إليهم لأنها صعبة عليهم أيضا وفوق مستواهم.
ولعل من أهم أسباب ضعف الأساتذة وفشلهم الخطر العظيم الذي يؤثر على العملية التعليمية وهو تدني مستوى معنويات العاملين في المؤسسات التعليمية ولهذا يذهب الأساتذة للمؤسسات التعليمية متثاقلين ومحبطين وخاصة في الدول التي يكون فيها دخل المعلم متدنيا ولا يفي بلقمة العيش.
ويصبح الأستاذ يبتكر الطرق والوسائل لتحسين دخله من خلال الدروس الخصوصية والبحوث الخارجية وغيرها من طرق الإحتيال والإبتزاز للطلاب والمجتمع. كما أن هناك عدد كبير من الأساتذة يزاول مهن أخرى للوفاء بتكاليف معيشته اليومية. الأزمة وتداعياتها وإرتباطها بعناصر كثيرة تجعل صناع القرار والأساتذة في مأزق مهم للغاية يجب البحث فيه للخروج بنتائج إيجابة لمعالجة المشكلة بشكل علمي ونظامي وقانوني يحفظ للأساتذة والإداريين حقوقهم ويسمح للمؤسسات بمراجعة أنظمتها وكوادرها وبرامجها بشكل مهني وعلمي. م
ن هنا فإننا نشجع المضي في تطبيق الإختبارات والتركيز عليها وجعلها الأداة الأساسية لتقييم العملية التعليمية بمجملها من الطالب حتى الأستاذ والمقرر والإدارة والسياسات والبرامج التعليمية.
نعم فشل الأساتذة في تدريس المقررات التي يقومون بتدريسها. ولكن أيضا هذا إعتراف بفشل الأنظمة التعليمية بجمبع عناصرها ومؤسساتها وأجهزتها. وهذا ليس عيبا إنما العيب هو السكوت على ما لا يمكن السكوت عليه والإستمرار في تجميل صور التعليم ومؤسساته وكوادره بينما يعرف القاصي والداني قبل التقارير وإن صدق او لم يصدق بعضها فيبقى أنها جزء من الإعتراف بالمشكلة وبأن هناك خلل كبير في التعليم العالي والعام ناهيك عن التعليم الخاص أو ما يسمى بالتعليم الأهلي الخاضع للتجارة. إذا كيف يمكن معالجة وضع الأساتذة في مؤسساتنا التعليمية وايضا تصحيح وضع النظم التعليمية؟ وهنا نقدم بعض الإقتراحات.
اولا : الإستمرار في تطبيق الإختبارات وتحديد من يفشل من الأساتذة وإتخاذ قرار صارم إما بتدريبهم وتأهليهم أو بمعالجة وضعهم معالجة جذرية ونهائية.
ثانيا: يجب التأكد من أن الهدف من الإختبارات هو التطوير والإرتقاء بمستوى المهنة التعليمية وليس لتحميل أحد أو فئة بعينها مسؤولية فشل النظم التعليمية التي هي مسؤولية الجميع وبدون إستثناء من الأسرة والطالب والمجتمع وهم من يعمل أيضا في المؤسسات الرسمية والأهلية حتى صناع القرار واهل الحل والربط.
ثالثا: تعقد دورات مكثفة وبشكل دوري في مجال التدريس والإختبارات في جميع المحافظات والقرى والمدن للأساتذة ذكورا وإناثا حسب التخصصات والمقررات التي يقومون بتدريسها حتى وإن لم يتوفر الخبراء فيقوم الأساتذة بالتحضير والإعداد لهذه الدورات بناء على مناهج توضع لهذه الدورات ويقوم المشرفون التربوين أو الأساتذة المميزون بالتدريس لزملائهم وإشراكهم في التطوير مع الإستمرار في هذه الدورات وجعلها جزء من العمل الوظيفي عند جميع الأساتذة.
وتتم مراقبة وتقييم هذه الدورات ومتابعتها والتأكد من فاعليتها.
رابعا: تكون الإختبارات الوطنية بشكل سنوى ومستمر ويحق للأستاذ التقدم للإختبار عدة مرات. ويجب أن يقدم الإختبار تقييما كاملا للمتقدم للإختبار يحدد نقاط الضعف ونقاط االقوة. كما يجب ان يشرع واضعى الإختبارات في وضع آليات لتطوير الأساتذة حتى بشكل ذاتي وليس فقط من خلال الدورات التدريبية.
خامسا: يجب أن تتوسع دائرة التقييم والإختبارات للجميع بدون إستثناء بمن فيهم أساتذة المدارس الخاصة أو الأهلية وجميع الإداريين في المدارس والمؤسسات التعليمة.
سادسا: يجب أن يعرف الجميع بأن تطوير التعليم يحتاج إلى شجاعة الشجعان على المستوى الفردي والإجتماعي وعلى مستوى الدولة وأن يشارك الجميع في كشف جميع المشكلات والمساهمة في حلها حتى وإن كان هو الضحية أو المتضرر الأول من أجل غد أكثر رقيا وتقدما وتحضرا وأمانة وشفافية وموضوعية ووطنية وإزدهارا.
وأخيرا: يجب أن يكون هناك تقريرا سنويا مكون من عدد من التقارير التخصصية العلمية الموسعة لتشخيص كافة العناصر والمشكلات التعليمية مصحوب بالطرق والوسائل والسياسات الضامنة لمعالجتها بحيث تصبح هذه التقارير وثائق سنوية يعتمد عليها في إتخاذ كافة القرارات لمعالجة الوضع التعليمي في جميع الأجهزة والإدارات وحتى المنهج والموضوع الدراسي. كما يجب أن تكون لدينا الشجاعة والموضوعية والشفافية في أن تبادر الدول العربية مجتمعة إلى إصدار تقارير عن وضعها التعليمي. ولسنا بحاجة إلى تقارير من الخارج لا يعرف واضعيها عن مؤسساتنا ومجتمعاتنا أبسط المعلومات ناهيك عن أدقها وأعقدها في داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية.
وسف يكون لنا مع التقارير التي تصدر من هنا وهناك وقفة حتى لا ينغر البعض بما تصدره من وجهات نظر وآراء تفتقد إلى الصحة إن لم نقل إنها تهدف إلى تمرير بعض السياسات حتى وإن تطابق بعضها مع بعض الحقائق في الميدان.
وفي الختام سوف تنشر التعليم العربي في الأيام القادة موضوعا عن المنهج الخفي في الإعلام والتعليم : فن صياغة العقول وتشكيلها وتوجيهها نحو المصالح العامة والخاصة تتناول فيه الكثير من القضايا والموضوعات التي لم يتم التطرق لها في هذا الموضع على أن يستمر البحث والكتابة عن هذا الموضع الذي يصب في قلب العملية التعليمية ويعزز الجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية ممثلة في وزارات التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها في تطوير التعليم والنهوض به.
المصدر : التعليم العربي
الرئيسية 
